إرجاع السيارة والتكاليف: التأخير والغرامات والفواتير

لا يؤدي التأخر الطفيف تلقائيًا إلى احتساب يوم إضافي:

• تأخير لا يتجاوز ساعة واحدة: لا توجد أي غرامة.
• أكثر من ساعة واحدة: غرامة قد تصل إلى 3000 دج عن كل ساعة تأخير.
• أكثر من 4 ساعات: يُحتسب ثلثا سعر يوم إيجار كامل.

إذا تم الإرجاع بين 19:00 و06:30، تُطبَّق أيضًا الرسوم الليلية الإضافية البالغة 15 €. وإذا توقعت أن تتأخر، أبلغنا بذلك أو مدّد إيجارك من حسابك الشخصي.

لا تُرسَل الفاتورة تلقائيًا: إذ تُعَدّ بعد إرجاع السيارة، بناءً على طلب. أرسل طلبك عبر البريد الإلكتروني إلى contact@safarelamir.com أو عبر نموذج الاتصال، مع تحديد:

• رقم الحجز؛
• اسم السائق؛
• عنوان البريد الإلكتروني الذي ستُرسل إليه الفاتورة؛
• بالنسبة للشركات، المعلومات الجبائية الكاملة (التسمية الاجتماعية، رقم التعريف الجبائي NIF، رقم التعريف الإحصائي NIS، رقم السجل التجاري RC، العنوان).

مدة المعالجة: من 48 ساعة إلى 7 أيام. ويمكنك استخدام العنوان نفسه لطرح أي سؤال حول بند مفوتر أو حول استرداد مبلغ الضمان.

الغرامة جزاء على الإخلال بشروط الإيجار، وتُفوتَر كمبلغ إضافي. على سبيل المثال:

• عدم إرجاع السيارة بخزان ممتلئ؛
• عدم احترام موعد الإرجاع أو مكانه؛
• تجاوز عدد الكيلومترات المشمولة؛
• تمديد غير مرخَّص (25000 دج إضافة إلى مبلغ التمديد)؛
• تكاليف القطر وإعادة السيارة (باستثناء الاهتراء العادي).

الضرر تلف يُعايَن على السيارة عند إرجاعها؛ وتُقتطع قيمته من مبلغ الضمان فقط. على سبيل المثال: الخدوش، والانبعاجات، والإطارات، والمصدّات، والمصابيح، والزجاج والمرايا العاكسة، والمقصورة الداخلية التالفة، والتجهيزات أو الوثائق المفقودة، والسيارة المُرجَعة متسخة.

يُعدّ إخلالًا بعقد الإيجار، على وجه الخصوص:

• استخدام السيارة في أنشطة غير قانونية؛
• القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو نقل مثل هذه المواد؛
• الخروج من الأراضي الجزائرية؛
• إعارة السيارة أو تأجيرها من الباطن لشخص غير مسجل في العقد؛
• عدم احترام مواعيد الإرجاع ومكانه المتفق عليهما.

عندئذٍ يحتفظ سفر الأمير بحق فسخ العقد بأثر فوري دون استرداد ثمن الأيام المتبقية، وحجز مبلغ الضمان لتسديد التكاليف، ورفض أي إيجار مستقبلي. كما قد تُلغى الحمايات المرتبطة بالعقد.

طوال مدة الإيجار، يتحمّل المستأجر المسؤولية الكاملة عن المخالفات والغرامات، وكذلك عن أي نشاط مخالف للقانون.